روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تيتر«عيدي هر چند ناقابل» نوشت: 
اگر به وضع اقتصادي مردم نگاه كنيم قطعا رضايتبخش نيست. دليل آن نيز پيچيده نيست. وقتي كه طي سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ رشد اقتصادي نداشته باشيم و حتي سير قهقرايي هم طي كرده باشيم نتيجه چيزي جز اينكه هستيم نخواهد شد. از همه بدتر طي اين دوره تورم بود كه به معناي واقعي كمرشكن تلقي مي‌شد. هشت سال بازي كردن با درآمدهاي زياد نفتي و نيز با سرنوشت اقتصادي و جيب مردم موجب شد كه اقتصاد و كسب و كار در زير آوار بي‌سياستي مدفون شود؛ به همين دليل كمتر اقتصادداني وجود داشت كه احتمال دهد در شرايط تحريم بي‌سابقه و فروش اندك نفت و عدم دسترسي به منابع ارزي، در سال ٩٣ شاهد رشد اقتصادي و كنترل تورم باشيم ولي اين اتفاقي است كه افتاده است. در واقع تورم از حدود ٤٠ در صد در زمان پايان دولت احمدي‌نژاد اكنون به حدود ١٥ درصد رسيده است هر چند هنوز هم زياد است ولي اين موفقيت فراتر از انتظار كارشناسان اقتصادي و حتي مقامات دولتي است. اهميت اين اتفاق در اين است كه همزمان با كاهش نرح تورم.
دولت توانسته است كه به طور نسبي اقتصاد را از ركود خارج كند و در ٩ ماه اول سال به رشد ٦/٣ درصد برساند كه اين مساله حتي مهم‌تر از كنترل تورم است. فراموش نكنيم كه طي سه سال پيش از آن رشد اقتصادي منفي و يا صفر بوده است و اين نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي جامعه ايران در دولت پيش ناشي از بي تدبيري بود و نه فقط تحريم‌ها. به همين دليل دولت موجود با تدبير خود توانست اثرات سوء تحريم را كاهش دهد، دولتي كه بيشترين توجه آن به مذاكرات هسته‌اي بود و آنچه از وقتش باقي مي‌ماند را بايد صرف رفع نگراني از دلواپسان داخلي!! مي‌كرد؛ با وجود اين دولت به خوبي توانست از اين گردنه اقتصادي عبور كند هر چند تا رسيدن به جاده اصلي اقتصاد چند پيچ خطرناك ديگر هم در مسير وجود دارد كه نزديك‌ترين آنها مذاكرات موجود ميان ايران و ١+٥ است كه آخرين مراحل مقدماتي خود را مي‌گذراند. هر چند برخي نيروها در اسراييل و امريكا به‌شدت در پي سنگ اندازي در مسير موفقيت اين مذاكرات هستند ولي رفتار ايران به گونه‌اي بوده كه مسووليت عدم توافق بر عهده طرف غربي خواهد بود. با وجود چنين سنگ‌اندازي‌هايي اين انتظار مي‌رود كه با به نتيجه رسيدن اين گفت‌وگوها و تامين منافع طرفين، نه تنها ايران و طرف مقابل از آن بهره مند شوند بلكه تاثيرات مثبت اين توافق بر آرامش و صلح منطقه‌اي نيز چشمگير باشد. مردم و تمدن ايراني شايستگي بسيار بيشتري از آن دارند كه خود را درگير اختلافات غير مهم كنند و به جاي پرداختن به رشد و ترقي كشور و رفاه مردم، درگير موضوعات كم اهميت و حتي بي اهميت شوند. بايد بكوشيم كه توان دولت خود را براي آباداني و رفاه كشور آزاد كنيم. جامعه ما با بحران‌هاي زيست محيطي و رفاهي و اجتماعي قابل توجهي مواجه است كه بايد و مي‌توانيم آنها را حل كنيم مشروط بر اينكه درگير مسائل حاشيه‌اي نشويم.
اگر چه تا رسيدن به نقطه مطلوب اقتصادي و اجتماعي فاصله زياد داريم و اين فاصله را بايد با كار و كوشش خود پر كنيم ولي شايد بتوان كاهش چشمگير رشد تورم و نيز قرار گرفتن مجدد در مسير رشد اقتصادي مذكور را در آستانه سال نو به عنوان عيدي هر چند ناقابل ولي در حد استطاعت دولت به مردم تلقي كرد. بايد با اين اميد وارد سال جديد شويم كه پس از حل تنش هسته‌اي، در پايان سال آينده تورم را به نزديك ١٠ درصد برسانيم و رشد اقتصادي را بالاتر از پنج درصد. چنين تصويري اميد را براي سال‌هاي بعد نيز زنده‌تر خواهد كرد.
فضای مناسب علیه زمین‌خواری
نعمت احمدی . حقوقدان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
موضوع زمین‌خواری متاسفانه ریشه در گذشته‌های دور دارد. در رژیم سابق، تعرض به اراضی به اندازه‌ای بود که عده‌ای از این راه به ثروت سرشاری رسیدند. مدونین قانون‌اساسی در اصل چهل‌و‌نهم به ثروت‌های ناشی از این نوع تصرفات، عنوان «غیرمشروع» دادند که باید گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلوم‌نبودن صاحب حق، به بیت‌المال مسترد شود. محاکم اصل٤٩ قانون‌اساسی به همین اعتبار تشکیل شدند، اما لقمه چرب زمین‌خواری و فروش زمین‌های موات و تصرفاتی ازاین‌دست‌کماکان ادامه پیدا کرد تاجایی‌که تعرض به حاشیه رودخانه‌ها، ارتفاعات کوه‌ها، جنگل‌ها و اطراف جاده‌ها و اتوبان‌ها رسید. تعجب‌آور اینکه همه این اقدامات با حمایت پیدا و پنهان صورت می‌گیرد، زیرا تا اراضی مرغوب توسط دست‌اندرکاران شناسایی نشود و امکان تهیه سند و نقشه و ظاهر واگذاری مهیا نباشد، نمی‌توان اراضی را شناسایی کرد.
از طرفی برخی نهادها نیز با تکیه‌بر نام و آوازه خود، همان‌گونه که در سخنرانی مقام‌معظم‌رهبری ذکر شد، دست‌اندرکار تصرف شدند! جمعیت کشور طی ٣٦سال گذشته دوبرابر شد، اما ساخت‌وساز در کشور بسیار گسترش یافت. در سال٥٧، تعداد راه‌ها و اتوبان‌ها مشخص و معلوم بود. با گسترش راه‌ها و احداث اتوبان‌ها، حاشیه جاده‌های جدید مطمح‌نظر زمین‌خواران شد تا زیر اسم و عنوان خاصی، به تصرف اراضی جدید دست بزنند؛ برای نمونه در دهه‌هفتاد اتوبانی از تهران به ساوه کشیده شد و در دهه‌هشتاد این اتوبان به همدان و اصفهان و اراک گسترش پیدا کرد. صدها‌کیلومتر حاشیه اتوبان‌های جدیدالاحداث به اراضی قابل‌تصرف افزوده شد. برای نمونه همین اتوبان ساوه که نگارنده حداقل هفته‌ای یک‌بار در آن رفت‌و‌آمد دارم، بعد از رباط‌کریم که وارد اراضی ملی می‌شود قصه پر‌غصه تصرفات از ما بهتران را می‌شنوم که زیر اسم و عنوان خاصی، حاشیه تازه قیمت‌پیدا‌کرده را تصرف کرده‌اند و با تابلویی ده‌هاکیلومتر جاده را متصرف شده‌اند. یکی از این متصرفین که ظاهرا زور زیادتری دارد و پیست ماشین‌سواری و تفریح‌گاه عمومی را به‌دنبال اسم و نام خود دارد، حدفاصل دوجاده، یکی جاده قدیم ساوه و دیگری اتوبان جدیدالاحداث را به شعاع چندین‌کیلومتر و به مساحت چندهزارهکتار متصرف شده است. او اکوسیستم منطقه و محیط‌زیست را تخریب کرده و نمی‌دانم در منطقه خشک و فاقد آب، حتی آب‌های زیرزمینی، چگونه و با کدام انگیزه به این نوع تصرفات ظاهر قانونی داده‌اند؟ آن‌سوتر، مجموعه دیگری است که از همه ساخت‌وساز خود تنها به ساخت مسجدی بسنده کرده است که با فاصله از اتوبان نمی‌دانم برای کدام نماز‌گزار است؟ ساخت مسجدی که حتی درِ آن باز نیست و امکان مراجعه به مسجد اصلا وجود ندارد، جز با اعتقادات مردم بازی‌کردن و سرپوش و کلاه‌شرعی بر تصرفات غیرقانونی خود گذاشتن، چه عنوانی می‌تواند پیدا کند؟ مجموعه‌ای که مدعی است در‌حال ساخت پیست ماشین‌سواری است و در تابلوی خود از یک‌روز فرح‌بخش و شاد در حاشیه تهران خبر می‌دهد، با ترفند دیگری وارد میدان شده است!
در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پیست ماشین‌سواری را به‌عنوان جاذبه‌ای در دل کویر، که مشتاقان این ورزش را به سوی خود جلب می‌کند، احداث کرده‌اند، اما نه اراضی وسط دوجاده را، بلکه سرمایه‌گذار را وادار کرده‌اند تا در دل کویر، با سرمایه خود جاده و پیست ماشین‌سواری و شترسواری احداث کند. این امر سبب می‌شود با سرمایه متقاضی دل کویر و اراضی بکر و رهاشده، آباد و به قطب گردشگری تبدیل شود، نه اینکه سرمایه ملی صرف احداث جاده و اتوبان بشود و در فاصله ٣٥کیلومتری پایتخت، میلیون‌هامتر اراضی را به تاسیساتی اختصاص بدهیم که از قِبَل ثروت ملی، یعنی احداث جاده، اراضی مرغوب‌شده را چوب حراج بزنیم و عده‌ای یک‌شبه به ثروتی افسانه‌ای دست پیدا کنند. طبیعت شمال‌شهر تهران نمونه دیگری از تصرفات غیرمجازی است که ارتفاعات را نشانه رفته است.
از نظر شهرسازی تا ارتفاع معینی مجوز ساخت‌وساز صادر می‌شود. تهران روی گسل قرار دارد و ارتفاعات شمالی شهر از نظر ساخت‌وساز تعریف حقوقی و قانونی خاصی دارند. کافی است از بالای کلک‌چال به پایین‌دست دامنه البرز نگاه کنیم و لشکر جرّار زمین‌خوار را تا دامنه البرز به‌عینه ببینم. حاشیه رودخانه‌ها بستر دیگری است که اگر سیلی راه افتد، خواهیم دید که چه بر سرمنابع طبیعی آورده‌ایم. به باور نگارنده حجت بر دستگاه‌های ذی‌ربط تمام است. وقتی مقام‌معظم‌رهبری دلسوزانه به این مهم ورود پیدا کردند و درپی آن، ریاست محترم قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور در چهار‌بند داد و به‌صراحت ضمن درخواست رسیدگی سریع و قاطع، به مساله مهم زمین‌خواری پرداختند و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را حسب وظیفه ذاتی خود، مسوول برخورد با این پدیده کردند و تصریحا اعلام کردند - درصورت عدم‌شکایت دستگاه‌های اجرایی در موارد وقوع جرم، در زمینه اموال عمومی نسبت‌به تعقیب متهمان اقدام قانونی به عمل آید- دیگر جای مماشات نیست. باید با این مهم، یعنی تصرف اراضی، به‌وسیله هرفرد، اعم از حقیقی یا حقوقی و نهاد و سازمان برخورد کرد و مانع از گسترش این بخش از فساد اجتماعی شد.
نزده می‌رقصند
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان در مصاحبه با هفته‌نامه «صدا» و در پاسخ به این پرسش که بر فرض رسیدن به توافق با 5+1، چه تضمینی وجود خواهد داشت که طرف مقابل
- مخصوصا آمریکا- به تعهدات خود پایبند باشد؟ می‌گوید؛ «بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تائید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود».
طی چند هفته اخیر و مخصوصا بعد از نامه 47 سناتور آمریکایی که در آن اعلام کرده بودند توافق احتمالی با ایران فقط تا پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما اعتبار دارد و رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند توافق انجام شده را لغو کرده و نادیده بگیرد، مسئله تضمین لازم برای پایبندی طرفین به تعهدات خود در توافق احتمالی به صورت پررنگ‌تر و جدی‌تری در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و هر دو سوی مذاکره - ایران و گروه کشورهای 5+1- به این نتیجه رسیدند که چنانچه ادامه مذاکرات جاری به توافق منجر شود، این توافق در قالب یک «قطعنامه» از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تائید قرار بگیرد تا انجام تعهدات برای تمامی کشورهای طرف توافق - بلکه همه کشورهای عضو سازمان ملل - الزام‌آور باشد.
تصمیم مورد اشاره تا این نقطه تقریبا - تاکید می‌شود که تقریبا - عادی تلقی می‌شود اما جناب ظریف در مصاحبه خود این قطعنامه را «یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد» معرفی می‌کند که بدون تردید - و با پوزش از ایشان- اقدامی خسارت‌آفرین و تهدیدی جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایرانی است. توضیح آن که؛
1- عنوان فصل هفتم منشور ملل متحد «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»! است که در 13 ماده - از ماده 39 تا 51 - تدوین شده است و موضوع آن، اقدام بین‌المللی علیه کشورهایی است که تهدیدی علیه صلح جهانی - یا منطقه‌ای- تلقی می‌شوند و یا صلح جهانی را نقض کرده‌اند و یا دست به اقدامات تجاوزکارانه زده‌اند. بنابراین پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی به مفهوم آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند! یعنی پذیرش ضمنی آن که برنامه هسته‌ای کشورمان تهدیدی علیه صلح، نقض صلح و اقدامی تجاوزکارانه است!
2- ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد درباره کشوری که اقدامات آن صلح جهانی را به خطر انداخته و به توصیه‌های فصل ششم توجه نکرده است، تصریح می‌کند که؛
«شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی- که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد- لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با استناد به همین ماده -41- وضع و تصویب شده است و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز بر همین اساس بوده و ادامه دارد. اما از نگاه جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه غیرقانونی است چرا که فعالیت هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و در بازرسی‌های بیش از 11 ساله اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کمترین نشانه‌ای از انحراف فعالیت صلح‌آمیز کشورمان به تولید سلاح اتمی و یا حرکت در جهت مقدمات این انحراف -DIVERSION- دیده نشده است، بنابراین تن دادن به «یک قطعنامه فصل هفتمی» که وزیرمحترم امور خارجه از آن خبر داده‌اند، به مفهوم و معنای آن است که ایران اسلامی نیز غیرصلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را تائید می‌کند! و از این روی؛ ایراد و اشکالی نمی‌بیند که قطعنامه تضمینی شورای امنیت برای توافق احتمالی، از نوع قطعنامه‌های فصل هفتمی باشد!
3- پذیرش قطعنامه فصل هفتمی با شرحی که گذشت، تمامی مقاومت بیش از 11 ساله ایران در چالش هسته‌ای تحمیلی را بر باد خواهد داد، چرا که اصلی‌ترین موضوع چالش یاد شده، ادعای حریف به غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان و متهم کردن ایران به تلاش مخفیانه برای تولید سلاح اتمی بوده است! و در مقابل ایران اسلامی با ارائه اسناد فنی و حقوقی و اجازه بازرسی‌های گسترده و در مواردی فراتر از آنچه در پیمان NPT و پادمان‌های مربوطه آمده است و حتی تن دادن به بازرسی‌های موضوع پروتکل الحاقی- بازرسی از هر مکان و در هر زمان- نشان داده است که فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیزی دارد. حالا تصور کنید که بعد از 11 سال چالش فرصت‌سوز و خسارت‌آفرین و تحمل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی، به قطعنامه‌ای تن می‌دهیم که در بستر و تحت موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، تصویب خواهد شد! آیا پذیرش این قطعنامه فصل هفتمی می‌تواند غیر از پذیرش اتهامات 11 ساله حریف مبنی بر غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان، معنا و مفهوم دیگری داشته باشد؟! و آیا به معنای آن نیست که برنامه هسته‌ای ایران را تهدید علیه صلح‌جهانی - یا منطقه‌ای - و مستوجب برخورد شورای امنیت سازمان ملل می‌دانیم؟! بدیهی است که وزیرمحترم امور خارجه کشورمان چنین دیدگاهی ندارند ولی تدارک حریف حیله‌گر در صورت غفلت می‌تواند پی‌آمد یاد شده را به دنبال داشته باشد. مخصوصا آن که حریف نشان داده است
«نزده هم می‌رقصد»! چه رسد به این که ساز فصل هفتمی نیز کوک شود!
4- فقط نیم‌نگاهی به اظهارات و اقدامات باج‌خواهانه و خصمانه حریف به وضوح نشان می‌دهد- و مقامات رسمی آمریکا نیز با صراحت تاکید کرده‌اند - که چالش هسته‌ای فقط بهانه‌ای برای تحریم‌ها و تحریم‌ها حربه‌ای برای مقابله با موجودیت جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا و متحدانش در این آوردگاه که فقط تابلوی هسته‌ای دارد، از دست زدن به هیچ جنایتی امتناع نکرده و نخواهند کرد. با این توضیح به ماده 42 از فصل هفتم منشور توجه کنید؛
«در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.»
حالا باید پرسید مگر نه این که طی چند سال گذشته آمریکا و متحدان اروپایی آن از پذیرش اسناد و اطلاعات برآمده از بازرسی‌ها مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان طفره رفته‌اند تا آنجا که برای خارج کردن چالش از بستر «فنی و حقوقی»، پرونده هسته‌ای کشورمان را برخلاف تصریح بند «C» از ماده 12 اساسنامه آژانس، به شورای امنیت برده‌اند تا بستر قابل تعریف «فنی و حقوقی» را به بستر غیرقابل تعریف «سیاسی» تبدیل کنند و... بنابراین آیا پذیرش قطعنامه فصل هفتمی زمینه عبور حریف از ماده 41 به ماده 42 - با شرحی که گذشت- را فراهم نمی‌آورد؟! می‌پرسید چگونه؟! پاسخ روشن است و البته تأسف‌آور. زیرا با تن دادن به این قطعنامه، پذیرفته‌ایم که فعالیت هسته‌ای کشورمان صلح جهانی- یا منطقه‌ای- را به خطر انداخته و چنانچه تحریم‌ها که موضوع ماده 41 فصل هفتم است ایران را به قبول شرایط تحمیلی حریف وادار نکند، استناد به بند 42 که اقدام نظامی از جمله اهرم‌های آن است، برای شورای امنیت سازمان ملل مجاز خواهد بود! مخصوصا با توجه به این واقعیت که هدف نهایی حریف به تأکید و تصریح مقامات رسمی آمریکا «تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران» است.
5- و بالاخره در حالی که تیم هسته‌ای کشورمان با جدیت و همه توان در مذاکرات لوزان، مقابل حریف ایستاده است، نوشتن این وجیزه را ضروری نمی‌دانستیم اما، از آنجا که وزیر خارجه محترم کشورمان از احتمال پذیرش قطعنامه فصل هفتمی، خبر داده‌اند و این اقدام در صورت انجام، پی‌آمدهای خسارت‌آفرین و جبران‌نا‌پذیری به دنبال دارد چاره‌ای جز هشدار نبود چرا که؛ تیم هسته‌ای کشورمان اگرچه فرزندان انقلاب هستند ولی به قول رهبر معظم انقلاب، آمریکا اهل حیله و خدعه و از پشت خنجر زدن است.
به یاد مهاجر قبیله ایمان
حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:
چه زود و ناباورانه رفت مردی که این روزها بیش از هر زمان دیگر به تجربه و اندیشه خردمندانه‌اش، به نگاه مهربان و چهره متبسم‌اش، به هشدارهای دلسوزانه و نقدهای منصفانه‌اش، به مشی سیاسی معتدلانه و اخلاق کریمانه و متواضعانه اش، و به صداقت و کیاست و روایتگری امانتدارانه اش از اسرار امام و انقلاب نیازمندیم. صدایش صدای مردم بود و نقدهایش بازتاب درد دل آنان. تملق و چاپلوسی را آفتی بزرگ برای انقلاب و نظام می‌دانست. به پیروی از امام، فقرزدایی و رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان را اولویت نخست نظام اسلامی می‌شمرد و بر وجوب اهتمام به جایگاه رفیع خانواده شهیدان و ایثارگران تأکید فراوان داشت.
در عرصه سیاست نخستین کسی بود که خطر افراط و تفریط را در شرایطی که صبغه آن بر رفتار و ادبیات اغلب احزاب و رجال سیاسی سال‌های نخست انقلاب حاکم بود، بدرستی تشخیص داد و بر ضرورت اعتدال و ایستادگی جدی در برابر چماقداری و افراط گری پافشاری کرد و در این راه زخم زبان‌ها و تهمت‌های فراوان شنید. مرحوم یادگار امام به استناد مجموعه آثار و مواضعش همواره از حقوق اساسی مردم و آزادی به‌مثابه یک رکن مهم از شعارها و آرمان‌های انقلاب یاد می‌کرد و آن‌را همپای دفاع از نظام و ولایت در عداد ارزش‌های الهی و آرمان‌های مهم امام و انقلاب می‌دانست. در این ایام که نظام اسلامی پس از گذر از ناملایمات و سختی‌های فراوان با همت مردم هوشمند و با‌وفای ایران و سکانداری دولتمردان تدبیر و امید و با هدایت رهبر فرزانه انقلاب در اوج اقتدار خویش قرار دارد، جای یادگار امام بس خالی است.
مردی که پابه‌پای پدرو همراه پیروان راسخ روح‌الله در مصاف با مستبدان و مستکبران از 15 خرداد 42 تا بهمن 57 با قامتی استوار و تحمل رنج‌های بی‌شمار، راه دشوار نجات ایران از استبداد و وابستگی به بیگانگان را پیمود و وقتی که در هجرت و بازگشت شگفت امام در پرواز انقلاب دست بر شانه پدر پای برخاک ایران عزیز نهاد، مبارزی میدان دیده و کار آزموده، مشاوری امین و بی‌بدیل و سیاستمداری پخته و توانمند شده بود که مسئولیت تمشیت دفتر رهبر کبیر انقلاب اسلامی را در آن ده روز پرحادثه‌ای که طومار نظام مستبد پادشاهی را برچید، با کمال درایت برعهده گرفت. از آن‌روز و از روزی که ملت بزرگ ایران در سایه سار هدایت روح خدا آرزوی دیرینه و ناممکن خویش را فداکارانه در صبحدم 22 بهمن 57 ممکن ساختند، به شهادت تاریخ و گواهی آحاد همین ملت رشید، مرحوم یادگار امام هستی خویش و تمام اندوخته اش را وقف تحقق آرمان‌های امام و اعتلای اسلام و ایران و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران نمود.
پس از رحلت امام نیز در تحکیم اقتدار نظام و حمایت از ارکان آن در عین همصدایی با مردم و ارائه مشاوره‌های کارگشا و بیان نقدهای مشفقانه‌اش تا پایان عمر کوتاه و پرثمرش از هیچ کوششی دریغ نورزید. نقش تعیین کننده او در ادوار پرفراز و نشیب نهضت و در پیروزی انقلاب و تشکیل نظام هنوز ناشناخته مانده است، چنانکه رنج‌های فراوانی که او به‌خاطر دفاع از خط و منش امام متحمل گردید نیز ناگفته مانده‌اند. طومار انواع تهمت‌ها و حملات ناجوانمردانه‌ای که از سوی افراط‌گرایان و نابخردان داخلی و غرب‌زدگان و وابستگان به بیگانگان خارجی نثار این چهره صادق و خدوم ایران و انقلاب شده هنوز ناگشوده مانده است. هنوز حقایق تاریخ انقلاب در آشفته بازار ادعاها و انقلابی نمایی‌ها بدرستی بازگو نشده است. حقیقتاً احمد آقای عزیز مصداق کریمه «رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه - مردانی که بر سرعهدشان با خدا صادق و استوارند» بود. روحش در جوار رحمت الهی شاد و راهش پر رهرو باد.
نظر شما